مسقط- الرؤية
وقعت وزارة العمل مع جمعية المهندسين العُمانية برنامج تعاون لتدشين نظام الاعتماد المهني الهندسي صباح أمس بديوان عام الوزارة.
ويتضمن نظام الاعتماد المهني الهندسي ثلاثة محاور؛ الأول: تنظيم مزاولة العمل الهندسي في السلطنة والارتقاء به، والمحور الثاني: رفع معدلات التعمين في مهنة الهندسة؛ وذلك عن طريق تقليص أعداد العمالة الوافدة غير المؤهلة للقيام بالعمل الهندسي بعد خضوعهم لنظام الاعتماد المهني الهندسي، أما المحور الثالث فتمكين المهندس العماني من كلا الجنسين وتنمية مقدراتهم التنافسية عن طريق مساعدة المهندس على تقويم أدائه وكفاءته المهنية، ومعرفة نقاط الضعف وتوجيهه لتأهيلها.
ويتم إصدار الاعتماد المهني الهندسي من قبل جمعية المهندسين العُمانية عن طريق منح درجات هندسية؛ حيث تقوم الجمعية بالتحقق من صحة المؤهلات وتحديد مجال المؤهل الهندسي، ومن ثم مجال الخبرة الهندسية. وتعمل الجمعية على تقييم قدرات المهندسين وخبراتهم ومهاراتهم الفنية والشخصية، والتأكد من سلامة الأعمال الهندسية التي شاركوا في العمل أو الإشراف الهندسي عليها، والتأكد من عدم وجود أحكام على المهندسين المتقدمين في جرائم مهنية أو جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويهدف النظام إلى إصدار التصاريح الملائمة للمهندسين للقيام بالمهن الهندسية المناسبة بحسب متطلبات الدرجات الهندسية، حيث لن يتم السماح لأي مهندس بمزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني الهندسي المخصص لها، كما يهدف النظام أيضاً إلى إنشاء سجل وطني موحد للمهندسين يوثق المستوى التأهيلي لهم ولخبراتهم المهنية وما يستجد فيها.
يشار إلى أن نظام الاعتماد المهني نظام مطبق في العديد من الدول الإقليمية والعالمية وقد أثبت فاعليته في وقف انتحال المهن وحماية المجتمع من الممارسات المزيفة والخاطئة وكذلك في دعم سياسات الإحلال الوظيفي والتوطين.
